خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
اقتصادي

اقتصادي
 

شرايط  خروج ازركود اقتصادي:

 

قبل ازاينكه به بررسي علل ركود اقتصادي بپردازيم لازم است كه

ابتدا تعاريفي دقيق از عرضه و تقاضا، ركودوتورم ، رشداقتصادي و نيزتوسعه اقتصادي ارائه شودتابتوان بتبع آن درخصوص خروج از ركود اقتصادي درشرايط گوناگون اظهار نظر شود.

اما بايد به ياد داشت كه عدم آگاهي ازعلم اقتصاد نه به صرف داشتن مدرك تحصيلي كه به تجربه ثابت كرده كارائي چنداني نداشته وفقط بربي نظمي اقتصادي منتهي گرديده است.

بايد اذعان شود كه داشتن مدرك تحصيلي يك ضرورت است وتنها يك هدف نيست با مقايسه عملكرد بخش دولتي اقتصادكه جذب نيروي انساني در آنها  براساس مدرك تحصيلي  ونيز دربخش خصوصي  كه درآن مهارت نيروي كار ملاك سنجش قرار مي گيرد وهمچنين  دربخش غير دولتي كه درآن از نيروي كار بهمرا داشتن مهارت  مورد استفاده قرار مي گير به عيان مي توان نتيجه گيري نمود كه همواره بخش خصوصي ازبخش دولتي بيشتر ين سود را ازآن خود نموده است. ضمنا" بايستي اعتراف نمود كه دربخش غير دولتي بجهت بكارگيري همزمان علم ومهارت، مي توان به پيشرفتهاي بيشتري نائل گرديد.

منظور ازداشتن آگاهي كامل از علوم اقتصادي آن است كه به مفهوم بكارگيري عملي آن پي برده شود، تابتوان اين مفاهيم علمي موثر واقع گردد.

اما اگر عامدا" يا از روي جهالت نتوان اين علوم اقتصادي را اجرائي نمود ، مسلما" بجاي شكوفائي اقتصادي ، بي نظمي وازهم گسيختگي اقتصادي را نظاره گر خواهيم بود.

براي نمونه اگر درروند طبيعي عرضه وتقاضا خللي ايجاد گردد و موازنه منطقي بين ركود وتورم ازهم گسيخته شود، سبب هروج مرج اقتصادي مي گردد. مثلااگر با دستكاري سعي دركاهش نرخ تورم شود، شاهد ركود اقتصادي ميشويم. زيرا كاهش تصنعي نرخ تورم منجر به ركود اقتصادي ميشود.

 

 

عرضه وتقاضا: عرضه و تقاضا (به انگليسي: Supply and demand) يك مدل اقتصادي مي‌باشد كه اثر قيمت را بر روي مقدار در بازار رقابتي بررسي مي‌كند. قيمت بر روي مقدار تقاضا از طرف مصرف‌كنندگان و مقدار توليد از طرف عرضه‌كنندگان اثر مي‌گذارد. در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار به تعادل مي‌رسد. ساير عوامل موثر در تعادل اقتصادي نيز در اين مدل باعث تغيير تقاضا و عرضه مي‌شوند.

مدل عرضه و تقاضا در واقع براي بازار رقابتي تنظيم شده‌است كه در آن هيچ يك از خريداران و فروشندگان نمي‌توانند اثر زيادي بر روي قيمت بگذارند، و قيمت به صورت يك داده‌است. مقدار توليد محصول توسط توليدكننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌كننده، وابسته به قيمت محصول در بازار است. قانون عرضه مي‌گويد كه در ثابت بودن ساير شرايط مقدار عرضه وابسته به قيمت است و در قيمت بالاتر عرضه بيشتر و در قيمت پايينتر عرضه كمتر خواهد بود. و قانون تقاضا نيز مي‌گويد با ثابت بودن ساير عوامل در قيمت‌هاي بالا تقاضا كمتر و در قيمت‌هاي پايين تقاضا بيشتر خواهد بود.

 

در بازار رقابتي قيمت تعادلي و مقدار تعادلي يك كالا با عرضه و تقاضاي بازار براي آن كالا تعيين مي‌شود. قيمت تعادلي يك كالا دقيقاً برابر با قيمتي است كه مصرف‌كنندگان مقدار كالايي را كه حاضرند در يك دوره زماني خاص بخرند برابر با مقداري است كه توليدكنندگان آن كالا حاضرند عرضه كنند. در قيمت‌هاي بالاتر كمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه مي‌شود. اين اضافه عرضه به قيمت فشار مي‌آورد و باعث مي‌شود كه قيمت دوباره به سطح تعادلي بازگردد. در قيمت‌هاي پايين‌تر نيز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بيشتر مي‌شود و باعث مازاد تقاضا مي‌شود. اين مازاد تقاضا باعث افزايش قيمت و در نتيجه بازگشت قيمت به اندازه قبل خود (قيمت تعادلي) مي‌شود. پس از اينكه قيمت به تعادل رسيد٬اين قيمت ميل به استمرار و باقي‌ماندن دارد.

عرضه عبارتست از جريان كالا - خدمات به بازار براي برآوردن تقاضا. همچنين مي‌توان گفت:مقدار كالا و خدماتي است كه توليد كنندگان حاضرند در قيمتهاي مختلف در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. شايان ذكراست كه عرضه بستگي به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزينه توليد
همچنين با ثابت در نظرگرفتن بعضي عوامل در كوتاه مدت يك رابطه مثبت بين مقدار عرضه كالا يا خدمات و قيمت آن ايجاد مي‌شود كه به قانون عرضه شهرت دارد.

ركود اقتصادي: دوران ركود، دوران كسادي، بحران. تمام خصوصيات اين دوره در مقابل دوران رواجي قرار دارد. حجم توليد و تجارت كاهش يافته مخصوصاً در مورد كالاهاي بادوام حتي در مورد بعضي از آنها معمولاً حجم توليد به كم تر از حجم مصرف مي‌رسد. عدم اشتغال هدايت مي‌كند به پايين آمدن قيمت مزرعه‌ها و كارايي بالاي نيروي كار. نرخ بهره پايين مي‌آيد مگر در مواردي كه ريسك بالا باشد. ساير هزينه‌ها گرايش به كاهش داشته و هماهنگ با قيمت فروش خواهد بود.[۱]

تعاريف:

درنظر اول عبارت است از پيدا شدن «اضافه توليد» يعني پرشدن بازار از كالاهائي كه مشتريِ ندارد. وقتي در بازار مشتري نباشد و كالاها فروش نرود طبعاً توليدكالاها نيز كاهش يافته و متوقف مي‌شود و به دنبال آن تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري وسيع و ميليوني كارگران پيش مي‌آيد كه به نوبه خود فروش كالاها را باز هم دشوارتر كرده و بر عمق بحران مي‌افزايد سيستم اعتباري سرمايه داري از كار باز مي‌ماند، بدهكاران توان پرداخت بدهي خود را در سر موعد از دست مي‌دهند. بهاي سهام شركت‌ها در بازار تنزل مي‌كند، موسسات سرمايه داري يكي پس از ديگري ورشكست مي‌شوند. بنا به تعريف ركود اقتصادي در چارچوب چرخه اقتصادي، دوره‌اي را گويند كه اقتصاد حالت انقباضي به خود مي‌گيرد و كوچك مي‌شود. به عبارت ديگر رشد اقتصادي در اين دوره منفي است. اين مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پي درپي تعريف مي‌شود.[۲]تعريف كلي تري كه از ركود اقتصادي ارائه مي‌شود عبارت است از پايين آمدن قابل توجه فعاليت‌ها در كل اقتصاد كه حداقل چند ماه به طول انجامد.[۳] اثرات ركود اقتصادي معمولاً به حدي است كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از قبيل رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال، درآمدهاي واقعي، توليد صنعتي و قيمت‌هاي عمده و خرده فروشي قابل مشاهده است. ركود اقتصادي به علت پايين آمدن تقاضا به وجود مي‌آيد.[۴]

تفاوت كسادي ورونق اقتصادي:

سيرنزولي رشداقتصادي كه براي چنددوره سه‌ماهه ادامه يابد، نشاندهنده وضعيت"كسادي"اقتصادي است وهرگاه اين دوره زماني بيشترشود"ركود"اقتصادي ناميده مي‌شود درموردي كه رشداقتصادي براي مدتي آهسته اما غيرمنفي باشد اصطلاحاً به "توقف ركودي" معروف است. كسادي، ركودوتوقف ركودي رامعمولا تحت عنوان بحران مالي طبقه‌بندي نمي‌كنند زيرا ازمواردي هستند كه علاوه بر بازارهاي مالي سايربازارها راتحت تاثير قرارميدهند. بسياري ازكارشناسان معتقدند كه اين مواردنيزتحت تاثير بحران‌هاي مالي شكل گرفته‌اند به عنوان مثال ركودعظيم اقتصادي دهه ۱۹۳۰درپي وقوع بحرانهاي مالي مانند:هجوم بانكي، سقوط بازارسهام به وجودآمد. بحران‌هاي وام‌هاي رهني پرخطر و تركيدگي حباب مسكن، درآمريكا وبرخي كشورهاي ديگر رافراهم كرده است.[۵]


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۹ دى ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۰۴:۰۸ ] [ محمدرضا عادلي مسبب كودهي ] [ نظرات (0) ]

درنظام اقتصادي باز(برپايه مكانيسم بازار) تنظيم بازارفقط ازطريق تعاونيها امكان پذير است:

نقش وجايگاه تعاونيها درسيستمهاي اقتصادي ازآنچنان اهميتي برخوردار است كه هرگاه اين جايگاه تضعيف ويا به فراموشي سپرده شود ميتواند تبعات ناخوشايند ي را درپي داشته باشد.

ازآنجانيكه كه  دردونوع اصلي از سيستمهاي اقتصادي (بازوبسته) هريك به تنهائي مزايا ومعايبي دربردارد ، بهمين علت هيچكدام ازاين دوسيستم  به تنهائي نميتوانند منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي ونيز عدالت اقتصادي را براي همگان مهيا سازند.

درسيستم اقتصادي باز، بجهت اينكه قيمت كالاهاوخدمات توسط مكانيسم بازار تعيين ميگردد ودولت نقشي درآن ندارد ، سرمايه گذاران بجهت افزايش روز افزون هرچه بيشتر سرمايه خود از هرطرق ممكن استفاده مي نمايند . دراين نوع سيستمهاي اقتصادي رقابتي بي رحمانه بين سرمايه گذاران وجود دارد كه براي حذف رقباي خود از روشهاي نامقدس بهره گيري مي نمايند.

درسيستمهاي اقتصادي آزاد(براساس مكانيسم بازار) رقابت شديد بحدي گسترش پيدا مي كند ، كه درآن سرمايه گذاراني كه داراي سرمايه اي اندك نسبت به بقيه سرمايه گذاران مي باشند ، از گردونه رقابت خارج شده وحتي خطر ورشكستگي نيز مي تواند آنهارا تهديد نمايد.

درسيستم اقتصادي براساس مكانيسم بازار بجهت رشد سريع اقتصادي ، شاهد فربه شدن هرچه بيشتر اغنيا وفقيرترشدن ضعفا مي باشيم، زيرا نتيجه رشدسريع اقتصادي ، تورمي افسارگسيخته (كه براثر افزايش قيمت كالاها وخدمات ايجاد ميگردد وسبب كاهش قدرت خريد ضعفا ميگردد)  ، مي باشد.

درسيستم اقتصادي بسته (كنترل شده) قيمت كالا وخدمات توسط دولت تعيين مي گردد، بجهت عدم رقابت دراين سيستم اقتصادي ، نرخ تورم نيزكنترل شده ، شاهد افزايش بي رويه قيمت كالا وخدمات نمي باشيم ونتيجتا" ضعفا فاصله آنان با اغنيا كاهش مي يابد، درسيستم اقتصادي بسته بجهت عدم وجود هرگونه رقابت،ازرشد سريع اقتصادي خبري نيست .

با توضيح مختصر درباره اين دونوع نظام اقتصادي ، به اين موضوع پي مي بريم كه هردوي اين نظامهاي اقتصادي ،معايب ومحاسناتي درپي دارند ،كه كارشناسان اقتصادي دراين خصوص راهكارهائي ارائه داده اند.

براي رفع معايب هركدام از سيستمهاي اقتصادي صاحبنظران اقتصادي راهكار تعاونيها را مطرح نموده اند ، كه اگر توسط افراد مجرب ومطلع براي تقويت وتوسعه اين تعاونيها استفاده شود ، ميتواند ضمن كنترل نرخ تورم ، عدالت اقتصادي را براي همگان فراهم نمايد.

براي جلوگيري ازبي نظمي و هرج ومرج  اقتصادي بايستي از تنظيم بازاردرشرايط خاص استفاده شود . اگر اين نقش توسط دولتها صورت گيرد بجهت رانت موجود نه تنها مفيد نبوده بلكه بر بي نظمي اقتصادي افزوده خواهد گرديد.

نقش وجايگاه تعاونيها درتنظيم بازار بسيار باارزش واهميت مي باشد، زير هرگاه دولتها بجاي دخالت دراقتصاد ، به تقويت وتوسعه تعاونيها اقدام نمايند، ضمن كنترل نرخ تورم ، شاهد ركود اقتصادي (كه چه بسا ويرانگر تر از افزايش نرخ تورم مي باشد) نخواهند گرديد.

هرگاه دولتها با عزمي راسخ نسبت به گسترش ونيز تقويت تعاونيها اقدام نمايند آنگاه توده ها به اهميت ونقش اين تعاونيها پي برده ودر زمان اندكي جذب تعاونيها خواهند گرديد. همكاري ومعاضدت مردم در ايجاد تعاونيها آنچنان گسترش مي يابد كه مي تواند در افزايش اشتغال وكاهش  بيكاري نيروي كار تاثيرگذار باشد، تا جائيكه هرچه بر تعداد تعاونيها (شامل : تعاونيهاي توليد، توزيع، مصرف و...) افزوده شود مي تواند آنچنان درخور اهميت باشد كه ضمن كاهش بيكاري ميل به زندگي را درجوانان(كه بعلت نداشتن شغل قادر به تشكيل زندگي مشترك نمي بشند) فراهم نمايد.

توضيحا" اينكه افزايش اشتغال ونيز افزايش ازدواج جوانان فقط درگروايجاد تعاونيهائي درزمينه هاي توليد، توزيع، مصرف و... امكان پذير است ودرغير اينصورت نميتواند پاسخگوي نيازهاي خانواده هائي باشد كه بعلت مشكلات اقتصادي قادر به تامين حداقل معيشت خود وخانواده خويش مي باشند.

براي نمونه مي توان از فوايد مهم تعاونيها براي مستمري بگيران تامين اجتماعي نام برد . بجهت اينكه اين افراد پس از برقراري مستمري ، طبق قانون تامين اجتماعي نميتوانند بعنوان كارگر مجددا" مشغول بكارشوند، با توجه به اينكه اكثر اين مستمري بگيران قادر به تامين حداقل معيشت براي خود ونيز خانواده خود نمي باشند، با جذب دراين تعاونيها (بعنوان كارفرما ) مي توانند ضمن استفاده از تجارب خود درزمينه هاي مختلف ، ازمنافع آن بهره مند شوند تا ازاين طريق بتوانند پاسخگوي نيازهاي معيشتي خود وخانواده خويش باشند.

درخاتمه براي آناني كه براي رونق وشكوفائي اقتصادي و افزايش اشتغال ونيز عدالت اقتصادي براي همگان تلاش مي نمايند آرزوي سرافرازي ميگرد

منبع: سايت اقتصادي

http://eghtesadi.avi.trade


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ دى ۱۳۹۴ ] [ ۰۸:۰۹:۰۱ ] [ محمدرضا عادلي مسبب كودهي ] [ نظرات (0) ]

تصوير سايت اقتصادي

avatar

 

 

اقتصاد يعني عرضه وتقاضا. هرگاه به هر دليلي درروند طبيعي مابين عرضه تقاضا خللي ايجاد گردد موجبات بي نظمي وهرج ومرج اقتصادي را فراهم مي نمايد.اين بي نظمي اقتصادي ميتواند  باعث ركود كه بمراتب از افزايش نرخ تورم خطرناكتر است را ايجاد نمايد.

ازدستكاري درفرمول عرضه وتقاضا كه اساس يك سيستم اقتصادي را تشكيل  ميدهدجدا” بايستي خودداري نمود زيرا موازنه را بهم زده وازهم گسيختگي درنظام اقتصادي را درپي خواهد داشت.

عرضه وتقاضا توسط مكانيسم بازار تنظيم مي گردد .اگر خواهان اقتصادي روبه رشد وشكوفا وبه دور از هرگونه ركود هستيم بايستي خللي دراين مكانيسم ايجاد نكنيم تا اين روند بتواند شكل طبيعي خودرا طي نمايد.

اگر مكانيسم بازار شكل منسجم وطبيعي خودرا بپيمايد ممكن است افزايش نرخ تورم را موجب گردد ولي اين  موضوع نميتواند نگران كننده باشد زيرا رشد اقتصادي را درپي خواهد داشت كه هنگامي كه رشد اقتصادي ايجاد گردد سبب رونق اقتصادي ونيز افزايش اشتغال وكاهش بيكاري نيروي كاررا ميگردد.

با رشد اقتصادي موسسات توليدي وخدماتي افزايش چشمگيري پيدا خواهند نمود كه ازاين افزايش  هم كارفرمايان وهم نيروي كار منتفع خواهند گرديد. نيروهاي كارونيز كارفرمايان بجاي تضاد باهمديگر تفاهم بيشتري خواهند داشت. زيرا قسمت اعظمي از اوقات نيروي كار ونيز كارفرمايان صرف حل تضاد ايجاد شده دردوران ركود سپري خواهد گرديد كه ضمن تبعات ناخوشايند اقتصادي واجتماعي مي تواند مشكلات لاينحلي را منجرگردد.

از شرايط اقتصادي درادوار گوناگون آموخته ايم كه همواره افزايش نرخ تورم از ركود اقتصادي بمراتب بهتر است زيرا درشرايط ركود نه سرمايه گذار نفعي مي برد ونه اينكه فقرا ازاين وضعيت راضي ميشوندبه جهتي كه عرضه وتقاضا نميتواند نقش خودرا بدرستي انجام دهد. اقتصاد دانان همواره از بروزنرخ تورم منفي بيم دارند زيرا دراين شرايط اقصاد بيمار است وعرضه وتقاضا دچار اختلال گرديده است يعني هم عرضه وهم تقاضا هردو بيمارند اما هنگام افزايش نرخ تورم حداقل يكي از اين دو نقشش را بنحو احسن انجام ميدهد.

اما اگر بخواهيم از افزايش نرخ تورم كه سبب بالارفتن قيمت كالاها وخدمات را در پي خواهد داشت حمايت نمائيم باعث فربه شدن هرچه بيشتر اغنيا وفقير شدن ضعفا خواهيم شد كه اين مسئله نيز مي تواند موجبات نارضايتي هرچه بيشتر فقرا را مهيا سازد كه مي تواند تبعات ناخوشايندي را بدنبال داشته باشد .

درشرايط رشد اقتصادي كه نرخ تورم درحال افزايش مي باشد چگونه بايستي عمل نمود كه دراين  اثني نه اغنيا متضرر گردند ونه اينكه فقرا دچار مصيبت گردند؟!

اقتصاد دانان براي حل اين معضل اقتصادي نيز راهكار ارائه نموده اند وآن نيز تقويت فقرا ازطريق ايجاد وتوسعه تعاونيها مي باشد.ازطريق تشكلهاي تعاوني مي توان به شناسائي  وكمك به اقشار آسيب پذير ناشي ازرشد سريع اقتصادي اهتمام نمود.

چگونه بايستي از رشد اقتصادي كه موجب افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ونيز توسعه اقتصادي را بدنبال دارد  (كه درآن تنها اغنيا سود مي برند ) وهمچنين ازضعفا كه ازاين رشد سريع اقتصادي متضرر ميشوند بطورهمزمان حمايت نمود؟! بايستي  اذعان نمود كه درهمه موارد فقط توسط مديراني مطلع وصاحبنظران اقتصادي مي توان به اين كار مهم همت نمود زيرا اگر مديراني كه فاقد شرايط باشند نه تنها مفيد نخواهند بود بلكه بمراتب ازهم گسيختگي اقتصادي بيشتري را موجب خواهند گرديد.

منبع: سايت اقتصادي

http://eghtesadi.avi.trade
 
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ دى ۱۳۹۴ ] [ ۰۸:۰۸:۱۸ ] [ محمدرضا عادلي مسبب كودهي ] [ نظرات (0) ]
.: Weblog Themes By tinablog :.

درباره وبلاگ

هدف از راه اندازي وبلاگ اقتصادي بررسي مسائل ومعضلات اقتصادي وارائه راهكارهاي مناسب مي باشد . به اميد روزي كه شاهد جامعه اي شاداب وبا رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم براي همگان بويژه بازديد كنندگان اين وبلاگ سلامتي ونيكبختي آرزو مي نمايم. با تشكر: محمدرضا عادلي مسبب كودهي
نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه
لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 432
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب